تناقش الجمعية الوطنية غدا الأحد العرض الذي قدمه الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي أمامها يوم الجمعة حول حصيلة عمل حكومته لعام 2024 وبرنامجها للعام 2025، قبل إفساح المجال أمام الوزير الأول للتعليق والردود.
وكان الوزير قد أكد في عرضه “أن القضاء على الفوارق وتعزيز العدالة في توزيع موارد البلد يمثلان الأساس لكل الخطط الحكومية. وأوضح أن التمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة ومكافحة التهميش شكّلا محورًا رئيسيًا في سياسات الحكومة، وهو ما انعكس في البرامج الموجهة لتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
في قطاع النقل، سلط الضوء على مشروع حركية نواكشوط الذي يهدف إلى توفير وسائل نقل عامة مريحة وسريعة للمواطنين الأقل دخلاً، مع تخصيص باصات حديثة ومسارات محجوزة. كما أشار إلى مشروع الإنارة العامة الذي استهدف أحياء فقيرة مثل توجنين، الرياض، السبخة، وعرفات، إلى جانب برامج بناء وتوسعة الطرق والجسور التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق بين الأحياء.
في مجال التعليم، كشف الوزير الأول عن بناء 521 فصلاً دراسيًا جديدًا وإعادة تأهيل 859 فصلاً آخر، ما يوفر طاقة استيعابية إضافية لنحو 69,000 تلميذ، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر حاجة. وفي الصحة، تحدث عن إنشاء 12 مركزًا صحيًا جديدًا وتجهيزها، وترميم وتوسيع 12 مركزًا آخر، بما يشمل تحويل نقاط صحية إلى مراكز شاملة، خصوصًا في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة.
وأشار الوزير الأول إلى تقدم العمل في مشاريع حيوية مثل الصرف الصحي، وتعزيز شبكة المياه في نواكشوط بزيادة تصل إلى 60,000 متر مكعب يوميًا، إلى جانب تحسين شبكات الاتصال في المناطق الحدودية وبناء مستودعات استراتيجية للوقود. كما أعلن عن مشاريع مستقبلية تشمل إنشاء مطاعم جامعية جديدة وإطلاق خطة لتطوير البنية التحتية للصيد، بما يشمل الاستزراع السمكي وتعزيز التوزيع المحلي لأسماك المياه العذبة.
أكد ولد اجاي أن حكومته نفذت العديد من التدخلات السريعة لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين الأقل دخلاً، مشيرًا إلى إنجاز 10 برامج استعجالية في وقتها المحدد. كما أوضح أن الحكومة أطلقت منصات رقمية مثل “عين” و”مجتمع المدرسة” لتعزيز المراقبة الشعبية وتحسين الخدمات الحكومية. وقد تلقت منصة “عين” آلاف الشكاوى والبلاغات، تمت معالجة غالبيتها.
في قطاع الصيد، تعهد الوزير الأول بتحقيق نقلة نوعية تشمل مرتنة الوظائف، تقليل استغلال أسماك السطح لإنتاج الدقيق، وزيادة توجيهها للاستهلاك البشري. كما أشار إلى خطط لبناء رصيف بحري جديد، وتعزيز الرقابة على المصايد، وتطوير علامات تجارية للمنتجات البحرية لتحسين جودتها وتوسيع أسواقها.
وفي مجال الإصلاحات، استعرض ولد اجاي التزام الحكومة بإطلاق دراسات استراتيجية تتعلق بتطوير نظام التقاعد، مراجعة قوانين الاستثمار، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مدونة الصفقات العمومية. كما أكد تصميم الحكومة على إرساء دولة القانون ومكافحة الصور النمطية والتراتبية الوهمية.
وشدد ولد اجاي على أن الإنجازات المحققة دليل على أن التصميم والعمل الجماعي قادران على تحقيق التطوير الشامل، معربًا عن شكره لكل من ساهم في تسريع وتيرة المشاريع الحكومية، ومؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز رفاه المواطنين.
