شن فريق الدفاع عن الدولة هجومًا لاذعًا على المحامي محمدن ولد اشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدًا أنه قدّم “إقرارًا ضمنيًا” بأن موكله كان يدير شؤون البلاد كما يدير التاجر متجره الخاص.
وجاء في بيان الفريق أن تصريحات ولد اشدو تعكس – بحسب تعبيرهم – الجوهر الحقيقي لمنهجية تسيير الدولة خلال فترة حكم الرئيس السابق، حيث تم التعامل مع الممتلكات العامة على أساس البيع والشراء، في غياب احترام القانون أو المؤسسات، وفق البيان.
ورأى الفريق أن هذا التصور يُعد “بدائيًا” ويشكّل تفسيرًا واضحًا لمصادر الثروة التي يواجه بها ولد عبد العزيز تهم الإثراء غير المشروع، مؤكدين أن “الإقرار سيد الأدلة”، ولا يمكن الالتفاف عليه بالتبرير أو الجدال.
واعتبر البيان أن ولد اشدو حاول الهروب من جوهر الملف عبر إثارة الضجيج وتوجيه الإساءات، في محاولة – وصفها البيان بالفاشلة – لحجب حقيقة لم تعد قابلة للطمس.
وحمل البيان عنوانًا حادًا هو “سقطت الأقنعة!”، اعتبر فيه أن تشبيه رؤساء الدولة بـ”الوگافه” في متجر، قبل استثناء اثنين منهم، يشكّل إساءة جماعية لا تقل خطورة عن مضمون التهم الأصلية، ويكشف – حسب تعبيرهم – عن محاولة مكشوفة لتلميع صورة المتهم.
وفي ختام البيان، أكد فريق الدفاع عن الدولة تمسكه بالمسار القضائي وثقته في القضاء الوطني، باعتباره الضامن لحرمة المؤسسات وسيادة القانون.
