صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عُقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وأوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن مشروع القانون الخاص بالأحزاب السياسية يتضمن إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحديث شروط إنشاء الأحزاب، تنظيم سير عملها، وآليات حلها.
كما ينص القانون على فترة انتقالية مدتها عام واحد للأحزاب القائمة للامتثال لأحكامه، باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، تحت طائلة الحل.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد جاء نتيجة لمراجعة قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 عاماً، والذي أصبح بحاجة إلى تحديث يتماشى مع التطورات الاجتماعية والسياسية.
وأكد أن هذه الإصلاحات لا تهدف إلى تقييد حرية التنظيم، وإنما تسعى إلى ترشيد العمل السياسي، استناداً إلى التجربة الوطنية والتجارب الدولية الناجحة.
