قرر المجلس الدستوري، إلغاء جزء من المادة الثالثة من “قانون الرموز”، وذلك “عدم دستوريتها”.
وبموجب هذا القرار أصبح نص الفقرة ما يلي: “يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية”.
في حين تم حذف ما يلي: “أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”.
