فرضت وحدات من الشرطة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء، طوقًا أمنيًا مشددًا على الطرق المؤدية إلى قصر العدل في ولاية نواكشوط الغربية، وذلك تحسبًا لجلسة النطق بالحكم في ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”.
وشهد محيط القصر القضائي حشودًا من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب داعمين لبقية المتهمين في القضية التي تُعد من أبرز الملفات القضائية في تاريخ البلاد.
وأجرت قوات الأمن تفتيشًا دقيقًا لجميع من دخلوا قاعة المحكمة، بما فيهم الصحفيون وأنصار المتهمين، كما وضعت الشرطة حواجز أمنية وأغلقت الممرات المحاذية للقصر، مانعةً المرور أو الوقوف قرب بوابتيه.
ومنعت الشرطة أيضًا مجموعة من مناصري المتهمين من التظاهر أمام القصر، وأبعدتهم من محيطه تزامنًا مع اقتراب موعد صدور الحكم.
وكانت محكمة الاستئناف قد شرعت يوم الأربعاء 23 أبريل الماضي في مداولاتها، والتي استمرت أكثر من أسبوعين تمهيدًا لإصدار الحكم في هذه القضية التي تعتبر أطول محاكمة في تاريخ القضاء الموريتاني.
ويأتي الحكم الجديد بعد أشهر من مثول ولد عبد العزيز أمام المحكمة، في إطار استئناف تقدم به دفاعه ضد الحكم الصادر في ديسمبر الماضي.
وقد برأت المحكمة في حكمها السابق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من عدة تهم، من بينها: تبديد ممتلكات الدولة، الحصول على امتيازات غير مستحقة، التدخل في صفقات عمومية، واستغلال النفوذ، وغيرها من التهم ذات الطابع المالي والإداري.
غير أنها أدانته بتهمتي “غسل الأموال” و”الإثراء غير المشروع”، وقضت بسجنه خمس سنوات، ومصادرة الأموال المرتبطة بالجريمتين، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية، وإلزامه بتعويض خزينة الدولة بمبلغ 500 مليون أوقية قديمة.
ويضم الملف 12 متهمًا، من بينهم الرئيس السابق، واثنان من وزرائه الأول، وعدد من كبار مسؤولي حكوماته، إضافة إلى شخصيات مقربة منه، وهيئة الرحمة التي يرأسها نجله بدر ولد عبد العزيز.
وقد أحدثت قضية “العشرية” انقسامًا واسعًا في الرأي العام الموريتاني، حيث يرى فيها البعض خطوة نحو محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، بينما يعتبرها آخرون أداة لتصفية حسابات سياسية بين النظام الحالي وسلفه.
