وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، مع ألكساندر كارسيا، سفير فرنسا في موريتانيا، ومونكام دافيرا، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط، على اتفاقية هبة، لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.
وتبلغ قيمة التمويل 16 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 690 مليون أوقية جديدة.
ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، والتي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غورغول وكيديماغا وآدرار، وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، وهذه الولايات تمتلك مقدرات زراعية ورعوية هامة.
وخلال كلمة له بالمناسبة، قال وزير الاقتصاد والمالية أن موريتانيا تعمل على تشجيع إقامة برامج مندمجة ومتكاملة بين الزراعة والتنمية الحيوانية مع ربطهما بالاقتصاد العصري، وذلك وعيا بالدور الذي يمكن أن تلعبه الزراعة والتنمية الحيوانية للنهوض بالريف.
وبين الوزير أن هذا المشروع يعتمد على ثلاث أدوات تدخل، تهدف إلى تحسين كل من الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة المؤسسية، كما يقوم على مكونات سيتم من خلالها إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير المعدات ووحدات التخزين وإقامة مراكز التجميع أو التعبئة وتوفير التمويل والمدخلات.
وأضاف أن المشروع سيدعم القدرات الفنية والتنظيمية والتسويقية للتعاونيات النسائية وتعاونيات تجميع الحليب، وإنشاء جمعيات تعاضدية للادخار في مناطق تدخله، بما يمكنهما من الولوج لقروض مناسبة لتمويل المدخلات اللازمة لأنشطتهم الإنتاجية.
وقال إنه سيتم إنشاء 10 صناديق ادخار جديدة في كوركول وكيديماغا دعما لزراعة الخضروات، كما سيتم تعزيز قدرات صناديق ادخار قائمة 5 منها في الحوضين موجهة لدعم إنتاج الألبان و3 في ولاية آدرار موجهة لدعم زراعة وتسويق الخضروات.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 6 آلاف مزارع و 120 من منتجي الألبان و475 من منتجي الأعلاف و100 من الشباب العاملين في المجال، كما ينتظر أن يضمن المشروع تسويق 14 ألف طن سنويا من الخضروات و 1.700 طن سنويا من الحليب .
من جانبه قال السفير الفرنسي إن هذا التمويل يؤكد من جديد إلتزام فرنسا بدعم السياسات الموريتانية الهادفة لضمان الأمن الغذائي وخلق الثروة والحد من اللامساواة.
وأضاف أن التوقيع اليوم يؤكد محورية تطوير القطاع الزراعي الرعوي في التعاون ما بين موريتانيا وفرنسا.
حضر حفل التوقيع وزير الزراعة والسيادة الغذائية أممه ولد بيباته وعدد من أطر القطاعات المعنية.
