لجنة حقوق الإنسان نتابع حالة الرئيس السابق ونثمن قرار المحكمة بتشكيل فريق طبي لمعاينة وضعيته الصحية
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تواصل القيام بدورها الكامل في الدفاع عن حقوق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كسجين، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية كإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقه في الرعاية الصحية المناسبة”، مشيرة إلى أنه “سبق وأن رفض استقبال اللجنة وبناءً على ذلك، قررت اللجنة الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك”.
وأضاف بيان اللجنة أنه في “هذ السياق، تُثمن اللجنة قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعليق جلساتها وتشكيل فريق طبي مستقل لمعاينة الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وتؤكد اللجنة أهمية أن يكون هذا الفريق الطبي متخصصًا، وأن يُشرف على مهمته بمهنية واستقلالية تامة، بما يتطلبه ذلك من دقة وفحص شامل لوضعه الصحي”.
ودعت اللجنة الفريق الطبي إلى “إعداد تقرير مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات”، مؤكدة “تجديدها التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق كافة السجناء والأشخاص المحرومين من الحرية، والعمل على ضمان احترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة”.
