تقدمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطلب للإفراج المؤقت عنه، بسبب ما وصفته بتدهور حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرا لعملية قسطرة قلبية في مستشفى أمراض القلب بنواكشوط.
الهيئة قالت إن استمرار حبسه في هذه الظروف الصحية، ومع تقدمه في السن، يشكل خطرا حقيقيا على حياته، مستندة إلى تقارير طبية تؤكد حاجته إلى علاج منتظم ونمط حياة مستقر بعيد عن الضغط، بل إن بعض الأطباء أوصوا بعلاج في الخارج.
هيئة الدفاع حملت السجن مسؤولية التدهور الصحي الذي طرأ على موكلها، وأكدت أن وضعه الطبي الحالي يتطلب الإفراج لحمايته من أي مضاعفات مفاجئة.
