كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، عن تقريرها الرسمي حول نتائج لجنة التحقيق التي كلفت بالنظر في التهم التي نشرتها مستثمرة أجنبية في تدوينات حول مناخ الأعمال في موريتانيا، و أشارت فيها إلى وجود ممارسات غير ملائمة من قبيل الإهمال الإداري ومحاولات الابتزاز والرشوة.
وبحسب بيان لجنة التحقيق التي باشرت عملها عقب تداول المنشورات منذ 5 أبريل الجاري، فقد شمل مسار عملها مقابلات مع عشرين شخصاً من موظفين عموميين وخبراء محاسبة وعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تحليل الإجراءات الإدارية المتبعة بخصوص نشاط الشركة المعنية.
وتوصلت اللجنة في التقرير النهائي الذي نشرته مساء اليوم الجمعة الى عدة ملاحظات، من أبرزها وجود نواقص في التنسيق بين بعض المصالح الإدارية، وضعف في التواصل والنفاذ إلى المعلومة، مضيفة أن الشركة لم تكن في وضعية قانونية سليمة، خاصة على مستوى الالتزامات الجبائية.
وفقا للتقرير لم تتمكن اللجنة من إثبات وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية، مبدية استغرابها من رفض المستثمرة التعاون الكامل مع التحقيق، حيث امتنعت عن الإفصاح عن أسماء من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة، وهو ما اعتبرته اللجنة تصرفاً منافياً للقوانين التي تُلزم بالتعاون مع التحقيقات وتُجرم التستر على الفساد.
وأوصى التقرير في رسالة للجهات المختصة بهدف تحسين مناخ الأعمال، من أبرزها:
تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية لتعزيز الشفافية وسهولة التتبع؛
تعزيز كفاءة الموارد البشرية بالتكوين المستمر؛
دعم التواصل المؤسسي الداخلي والخارجي؛
إحالة نتائج التحقيق للوكالة القضائية للدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
