انضمّت وزارة التربية الوطني وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الإثنين، إلى برنامج “بيانات – حماية”، في خطوة ترمي إلى تعزيز التزامها بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 2017-020.
ويُعد البرنامج مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بهدف دعم امتثال القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والتجمعات المحلية للتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيانات.
وستمكّن الاتفاقية الموقعة، الوزارة من مواءمة معالجاتها للبيانات، خاصة في ما يتعلق بنظام “السراج” والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مع أحكام القانون.
كما تحدد الاتفاقية أطر التعاون بين الوزارة والسلطة، بما يشمل آليات الدعم والمواكبة الفنية.
وقد جرى التوقيع على الاتفاقية من طرف وزيرة التربية الوطني وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي.
