أصدرت وزارة التجهيز والنقل ، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا للرأي العام الوطني، قالت فيه إن إلغاء نتائج امتحان رخصة السياقة استند إلى تقارير ميدانية رسمية كشفت اختلالات خطيرة وشبهات فساد في سير الامتحان، نافية وجود أي خسائر مالية أو تحويلات تتجاوز مليار أوقية، كما تم الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي .
و شددت الوزارة على أن الامتحان لم يترتب عليه أي دفع مالي لخزينة الدولة، ما يجعل المزاعم المتداولة بهذا الخصوص عارية عن الصحة، حسب تعبيرها.
وأوضحت أن القرار يهدف إلى حماية الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان منح رخص السياقة فقط للمستحقين، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تُعلي من معايير السلامة والجودة.
وأردفت الوزارة في ذات البيان أن منح رخصة السياقة مسؤولية تتعلق بحياة الناس، ولا يمكن التهاون فيها، موجهةً تساؤلًا للرأي العام: “إذا كان النجاح تم بجدارة، فما الضير في إعادة اختبار بسيط؟”.
وأكدت الوزارة تمسكها بالإصلاح والشفافية كخيار وطني، داعيةً إلى التعاطي المسؤول مع مثل هذه القرارات التي تستند إلى وقائع واضحة ومسوغات قانونية وأخلاقية، على حد وصفها.
منصة الحگالإخبارية
تابعونا
