قال وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، إن الجهود الجارية لضبط وتنظيم سوق الأدوية في موريتانيا بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن المكاسب المحققة في هذا المجال أصبحت وطنية ولا رجعة عنها، بفضل الالتزام الواسع من مختلف المتدخلين وتطبيق الإجراءات المعتمدة.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوزير، اليوم الاثنين، لعدد من المنشآت المعنية باستيراد وتخزين وتوزيع وفحص الأدوية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لضبط قطاع الأدوية.
وشملت الزيارة ميناء نواكشوط المستقل، حيث تفقد الوزير حاويات الأدوية المستوردة واطلع على ظروف حفظها، مرورا ببعض الشركات الخصوصية العاملة في المجال، حيث عاين ظروف التخزين ووسائل النقل والتوزيع. كما زار الوزير مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كاميك”، واختتم جولته بالمختبر الوطني لجودة الأدوية.
وأوضح الوزير في ختام الزيارة أن هذه الجولة شملت مختلف مراحل مسار الأدوية منذ دخولها البلاد وحتى توزيعها، مضيفا أن الإجراءات المتبعة حاليا — من إلزام الموردين باستخدام حاويات مبردة، إلى قصر الاستيراد على منفذين فقط، هما ميناء نواكشوط ومطار أم التونسي — بدأت تترجم على أرض الواقع، وتؤكد جدية الإصلاح الجاري.
وأشار إلى أن القطاع يعمل على إدخال نظام رقمي لمتابعة الأدوية وتعزيز مفتشية الصيدلة، فضلا عن مراجعة شاملة للإطار القانوني لمكافحة السوق الموازية. وأكد أن جميع الأدوية المتداولة حاليا في السوق الرسمي مسجلة ومطابقة للائحة المحدثة، مشيدا بضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة خلال الفترة الأخيرة.
وفي ختام تصريحه، دعا الوزير المواطنين إلى التحقق من مصادر الأدوية التي يشترونها، وطلب الفواتير والإبلاغ عن أي مخالفة، مشددا على أهمية الشراكة مع المواطن في محاربة التهريب وضمان سلامة الأدوية
