قالت وزيرة العمل الاجتماعي، صفية انتهاه، إن “الدولة الموريتانية أنشأت سياسية وطنية للأسرة، تهدف إلى صيانة الأسرة وضمان رفاهيتها”, مضيفة أن “الدستور الموريتاني ينص في مادته السادسة عشر على أن الدولة والمجتمع يحميان الأسرة، والقوانين والتشريعات في البلاد زاخرة بالنصوص الضامنة لحماية الأسرة وصيانتها، خاصة مدونة الأحوال الشخصية”.
جاء ذلك في خطاب لبنت أنتهاه، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة، أمس الأربعاء.
وعبرت عن تطلعها من خلال المؤتمر، إلى الاستفادة من تجارب الدول العربية َوآراء الخبراء من أجل صيانة وحماية الأسرة في العالم العربي.
