بدأت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، دراسة عدد من مشاريع القوانين، وذلك خلال اجتماع يترأسه د عالي ممادو كان، رئيس اللجنة.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، ومشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال، ومشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
وقد تابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أبرز فيه مضامين مشاريع القوانين المذكورة وأهدفها.
