طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة نافذة، كما طالبت بسجن الوزراء الأولين والوزراء السابقين المشمولين في الملف لمدة 10 سنوات، مشددة على ضرورة محاسبتهم بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة خلال فترة حكم ولد عبد العزيز.

وأكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، أن ولد العزيز حوّل مؤسسة الرئاسة إلى “مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”

وقدمت أدلة قالت إنها تثبت تورط ولد عبد العزيز في قضايا فساد مالي واسعة النطاق، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عمليات فساد ممنهجة، تم من خلالها الاستيلاء على ممتلكات الدولة والتلاعب بالصفقات العمومية لتحقيق مكاسب شخصية.

منصة الحگالإخبارية

تابعونا