بدأت السلطات القضائية في موريتانيا إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مريم بنت الشيخ، وذلك على خلفية تصريحات نُسبت إليها وُصفت بأنها تحمل إساءة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني. ومن المتوقع أن يحيل وزير العدل، محمد محمود بن بيه، طلبًا من النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية بهذا الخصوص.
تأتي هذه الخطوة بعد تداول مقطع فيديو للنائب بنت الشيخ خلال وقفة احتجاجية، حيث وجهت انتقادات لاذعة للرئيس وعدد من كبار المسؤولين، مستخدمة تعابير وُصفت بأنها غير لائقة. ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إحالة الناشط السياسي وعضو حركة “إيرا” الحقوقية، محمد ميصارة صمب، إلى السجن بتهمة مماثلة تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية.
